به عبارت ديگر : شارع به مقلّد فرموده از هركدام كه خواستى تقليد كن و به فتواى او عمل نما ، و ديگر نفرموده هم ظهر را بخوان ، هم جمعه را آيا معناى اين حرف عدم اعتنا به علم اجمالى نيست . بنابراين : شرع مقدّس حكم به تخيير كرده و نه حكم به احتياط ، يعنى مخالفت قطعيّه مهم است و نه موافقت قطعيّه . * دومين شاهد مثال حضرات بر اشكال و مدّعاى مورد نظر چيست ؟ تعارض دو خبر متعارض و معتبر است كه يكى دلالت دارد فى المثل : بر وجوب جمعه در عصر غيبت ، و ديگرى دلالت مىكند بر وجوب ظهر . در اينجا : مجتهد علم اجمالى دارد به وجوب يكى از اين دو ، مع‌ذلك شارع مقدّس نفرموده : احتياط كن و هر دو را بخوان ، بلكه فرموده : « اذن فتخيّر احدهما و تدع الآخر . . . » اين بدين معناست كه موافقت قطعيّه مدّ نظر نمىباشد ، چون كه توجهى به علم اجمالى نشده است . * سومين شاهد مثال حضرات بر مدّعاى مزبور چيست ؟ اينست كه شخص مسافر در مسافرتى كه هشت فرسخى است به محلّى رسيده است نمىداند به حدّ ترخّص رسيده است تا نمازش را قصر بخواند و يا به حدّ ترخص نرسيده است تا اتمام بر او واجب باشد . حال : با اينكه علم اجمالى دارد به اينكه يا قصر واجب است يا اتمام ، شارع به اين علم اجمالى توجّه نكرده چون نفرموده احتياط كرده جمع ميان هر دو بكن ، بلكه فرموده : استصحاب كن حالت سابقه را و بنا را بگذار بر عدم تجاوز از حدّ ترخّص و نمازت را كامل بخوان . به عبارت ديگر : از خانه راه افتاده‌اى نمىدانى به حدّ ترخّص رسيده‌اى يا نه ؟ استصحاب كن عدم ترخص را و نماز را تمام بخوان و در حالت برگشت مسئله بالعكس است . * چهارمين شاهد مثال حضرات بر مدّعاى مزبور چيست ؟ عكس مورد و شاهد مثال سوم است ، يعنى كسى كه از مسافرت به طرف وطن برگشته لكن شك دارد به حدّ ترخص رسيده است يا نه ؟ در اينجا دستور اينست كه : استصحاب كن عدم آن را و نمازت را قصر بخوان . * چه نتيجه‌اى از موارد مزبور مىگيرند ؟ مىگويند : تمام اين موارد شاهد بر اينست كه : علم اجمالى در جانب موافقت قطعيّه مؤثّر نمىباشد .